اخبار و اطلاعیه ها

گزارش در خصوص برگزاری دوره آموزشی با عنوان:


گزارش همایش مواد ارتباط قانون بودجه کل کشور ارتقاء سلامت ارائه گردید و قسمت هایی از تبصره های بودجه برای حضار تشریح شد که اهم آن در ذیل ارائه شده است:

نویسنده: دکتر فواد خوشنام

بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی کل کشور تعریف گردیده است. در واقع این قوانین اسناد اصلی تعیین کننده بدنه مالی و فعالیت­های مالی دولت و بودجه بندی دولت هستند.

بودجه برنامه ای یکساله می باشد. بودجه کل کشور در دو قسمت تدوین می گردد:

الف) بودجه عمومی دولت 

ب) بودجه شرکت های دولتی و بانک ها.

سازمان بیمه سلامت شرکتی دولتی است بنابراین در قسمت دوم بودجه کل کشور بودجه برای آن دیده می شود. البته در قسمت عمومی بودجه دولت، سازمان سلامت هم سهیم می باشد. بودجه عمومی دولت دارای دو قسمت است:

قسمت اول بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای عمومی و قسمت دوم بودجه عمومی دولت از درآمدهای اختصاصی.

بودجه شرکت های دولتی هم در پیوست 3 با عنوان بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد که ردیف بودجه سازمان بیمه سلامت هم در  این بخش ارائه شده است. لازم بذکر است که در این پیوست بودجه همه سازمان ها ذکر شده است.

بودجه عمومی دولت در واقع بودجه کل کشور می باشد که متشکل از بودجه دولت به اضافه بودجه ارگان­هایی نیمه دولتی می باشد، در واقع به این ارگان­های نیمه دولتی هم بودجه تعلق می گیرد. آنچه که در بودجه پیش بینی نمی شود را یا صندوق­های غیر بودجه ای (non budget refund )  می نامند.

در کشور ارگان­های مهمی  در بودجه وجود ندارند، مانند سازمان تأمین اجتماعی. در سال 1373 که قانون فهرست موسسات غیر دولتی تصویب شد، سازمان تامین اجتماعی را موسسه ای عمومی غیر دولتی نامیدند و این باعث آن می شد که بودجه به این سازمان تعلق نگیرد. پس دولتی هم نمی­شد و قاعدتاً در اختیار دولت هم قرار نمی گرفت. از دیگر موسساتی که در بودجه ذکر نمی شوند می توان آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و شهرداری ها را نام برد.

اگر این موسسات را هم در بودجه بیاورند  در این صورت رقم بودجه عددی بسیار بزرگتر می گردید.

بوجه عمومی درآمد دولت از محل فروش نفت ، فروش دارایی ها، فروش اوراق، مالیاتها، گمرک، واگذاری سهام یا اقساط سهامی که قبلا واگذار شده و یا از طریق وام می­باشد. که این وام را در تعریف بودجه بندی "واگذاری دارایی مالی" می نامند.

از نظر مالی و حقوقی ، دارایی­ها به دو دسته دارایی­های واقعی و مالی تقسیم می شوند. میز، ساختمان و... نمونه هایی از دارایی­های واقعی و سهام و اوراق مشارکت نمونه هایی از دارایی­های مالی می باشند. تملک اوراق مشارکت خریداری شده را "تملک دارایی­های مالی" می نامند و هنگامی که اوراق مشارکت به مردم واگذار گردد را "واگذاری دارایی مالی " می گویند (که همان وام گرفتن می باشد.)  هرچه این وام بزرگتر باشد درواقع دولت پول بیشتری از مردم دریافت می کند. در قانون بودجه 1397 با توجه به افزایش گرفتن وام و تسهیلات از طرف دولت، بخش قابل توجهی از بودجه به سمت واگذاری دارایی­های مالی سوق پیدا کرده است.

قانون بودجه مرکب از یک ماده واحده و یک سری تبصره یا دلایل می باشد که همان جلد اول قانون بودجه است و درواقع اصل قانون بودجه همین جلد اول می باشد. همچنین دارای یک سری پیوست نیز هست که مهمترین آن پیوست شرکت­های دولتی است.

اصل قانون بودجه، ماده واحده است که به دولت اجازه می دهد منابعی که در جلد اول آمده است را وصول کند یا اینکه مصارفی که در این جدول آمده است را هزینه نمایید. دلیل وجود تعداد زیاد پیوست پیش بینی شده در قانون بودجه، دو اصل زیر می باشد:

  1. وجود ردیف درآمدی بودجه ای مجوزی برای وصول درآمد نیست.
  2. وجود ردیف هزینه ای مجوزی برای مصرف کردن نیست.

 اصل یک به دین یا تعهد معنی می باشد که با وجود داشتن ردیف در بودجه اجازه وصول و دریافت ندارد مگر اینکه دولت حکم داشته باشد و به همین طریق دولت اجازه هزینه بدون حکم را دارا نیست.

در قانون محاسبات ردیف جداگانه ای برای هزینه­های پیش بینی نشده برای بلایای طبیعی و ...وجود دارد.

بودجه زمان بندی خاصی دارد که باید در این زمانبندی خاص تصویب شود. در قانون بودجه یک سری از تبصره ها  به اسم قانون تعیین بخشی از مقررات مالی دولت هر سال تکرار می گردد که حاوی جزئیات زیادی می باشد.

بودجه سال 1397 کل کشور 1222 هزار میلیارد تومان می باشد که به غیر  از صندوق­های غیر بودجه ای (آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعان و شهرداری ها) است که در قالب دوبخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت­ها و موسسات غیر انتفاعی می باشد بطوری­که بودجه بخش دولتی 443 هزار میلیارد تومان است که این رقم هم خود به دو قسمت منابع عمومی ( فروش نفت، واگذاری دارایی­ها و مالیات و...) و درآمد های اختصاصی تقسیم می شود. سهم منابع عمومی 386 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی 58 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از درآمد اختصاصی مربوط به بودجه سلامت است.

بودجه شرکتهای دولتی هم 839 هزار میلیارد تومان می باشد. قسمت بودجه هزینه ای سلامت در سال جاری ، 41 هزار میلیارد در واقع سهم سلامت می باشد که نسبت به سال قبل 6/5 رشد داشته است. بودجه تملک دارایی سرمایه ای در سال 97 دارای رشد 11 درصدی و همچنین بودجه درآمد اختصاصی دارای رشد 6 درصدی بوده است.

بند ب تبصره 1 در مورد سهم مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته می باشد که قانون گذار پیش بینی نموده که 3 درصد از عواید فروش نفت و میعانات گازی برای این مناطق هزینه گردد. یک درصد برای مناطق نفت خیز و دو درصد برای مناطق کمتر توسعه یافته است.

تبصره 2 بند الف راجع به واگذاری بنگاه­های دولتی است که نشان می دهد چگونه منابع بدست آمده باید هزینه گردد. این بند دارای ظرفیتهایی می باشد که در حوزه سلامت قابل استفاده است. مثلا عواید مصرف واگذاری حاصل از درآمدهای سهام دولتی را تعیین نموده است.

بحثی که حائز اهمیت است در واقع استفاده از تسهیلات خارجی یا فاینانس  می باشد. فاینانس خارجی در قانون بودجه 30 میلیارد دلار تعیین شده است. از این 30 میلیارد، یک میلیارد آن بطور خاص مربوط به دانشگاه­ها برای تجهیزات آزمایشگاهی و غیره پیش بینی شده است و 29 میلیارد از آن را قانون­گذار تعیین کرده است که می توان فاینانس نمود. البته از مواردی که در بودجه قبلی تعیین شده و استفاده نشده است نیز می توان بعنوان تسهیلات استفاده نمود زیرا ممکن است فاینانس استفاده نشده در دوره قبل در مرحله گشایش اعتبار باشد یا هنوز گشایش اعتبار به اتمام نرسیده باشد.

از این فاینانس 29 میلیاردی، هم شرکت­های دولتی و هم غیر دولتی می توانند از منابع آن استفاده کنند. تحریم­ها تا به حال زیاد بر  فاینانس ها تاثیر نداشته بطوری که در بدترین شرایط هم وام و تسهیلات گرفته شده است. منتهی محدودیت­هایی در عمل وجود دارد که باعث گردیده که فاینانس عملا محدود به چند کشور خاص گردد. (مثلا چین). بخشی از فاینانسی که در این کشورها انجام می­گیرد در واقع از فروش نفت بوده است و در واقع این تسهیلات و فاینانس از منابع خود کشور تامین می گردد. نکته منفی که در فاینانس با این کشورها وجود دارد این است که چون منابع این تسهیلات از خود کشور می باشد ، بانک­های آن کشور تمایلی در تسریع واگذاری این تسهیلات ندارند.

همچنانکه گفته شد شرکت­های دولتی و غیر دولتی می توانند از این فاینانس استفاده نمایید با این تفاوت که در بخش دولتی ، ضمانت بازپرداخت را دولت تضمین می نماید اما بخش غیر دولتی باید هزینه  را خودش بازپرداخت کند.

قانون گذار در سال 97 قانون جدیدی تصویب نموده که وزارت دارایی بازپرداخت  شرکت های دولتی که فاینانس اتخاذ می کنند را تضمین می­کند.

بحث بعدی اوراق مالی اسلامی بود که قبلا به اسم اوراق مشارکت یا اوراق قرضه بوده است. اوراق قرضه را هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی می تواند صادر کند. اخیرا اوراق قرضه و اوراق مشارکت به لحاظ شرعی جای جود را به اوراق مالی اسلامی داده اند.

در قانون بودجه تصویب شده است که شرکتهای دولتی و شرکت­های دولتی وابسته به وزارتخانه ها و دانشگاه­ها تا 4500 میلیارد تومان امکان انتشار اوراق مالی اسلامی را داشته باشند.

در اسناد مالی اسلامی یک تعیین سرمایه اتفاق می گردد و این تعیین سرمایه 10 درصد اوراق را نزد خود نگه می­دارد و اوراق را برای شرکت بازار گردانی  می­کند بطوری­که در هر زمان این اوراق در بانک قابل تبدیل به وجه نقد می باشد. نکته حائز اهمیت این است که سازمان صادر کننده دیگر در این اسناد دخیل نیست و تنها از منابع آن استفاده می کند.

مهمترین پیشنهادات ارایه گردیده به سازمان سلامت و شرکت آتیه سازان در جلسه برگزار شده:

شرکت آتیه سازان حافظ می تواند از فاینانس و تسهیلات خارجی استفاده نماید به این طریق که این شرکت وثیقه ای را به بانک عامل خود ارائه می دهد و بانک عامل نیز آن را به وزارت دارایی اعلام نموده و وزارت دارایی تضمین های لازم را جهت اخذ فاینانس ارائه می­دهد.

با توجه به دولتی بودن سازمان سلامت ، این سازمان می تواند ارواق مالی اسلامی منتشر نماید و با تصویب در شورای اقتصاد از این اوراق استفاده نمایید بطوری­که تضمین و بازپرداخت اصل و سود هم با خود صادر کننده می­ باشد.